فبراير 2, 2021
Many business owners and commercial companies include an arbitration clause in their contracts, despite both arbitration and litigation being methods of dispute resolution which can be utilized to settle contractual. التحكيم generally falls under the scope of “alternative dispute resolution” and can be a means of quickly resolving commercial disputes.
It should be noted, that once the arbitral tribunal renders its award, the award is final, and the arbitration decision may not be challenged through any methods of appeal. However, the party against whom the award has been issued may request that the award be declared null and void if certain conditions specified by Egyptian law are satisfied, namely:
To establish nullity of the arbitral award, the court decides whether to accept or reject the case, considering whether or not the conditions set out above are entirely fulfilled. The tribunal has no authority to review the evidence submitted to the arbitrator or alter the merits of an arbitration award.
We refer below to one of the cases initiated by our office, in which the Cairo Court of Appeal has ruled for the nullity of the arbitrary award since it had dealt with matters not falling within the scope of the arbitration agreement, and had thus exceeded the limits of this agreement since the arbitration clause relates only to the interpretation of the contract without its implementation. It was decided by the court, that arbitration is an alternative method of dispute settlement, based primarily on the will of the contracting parties.
To conclude, this article aims to emphasize that the arbitral award is final and binding on its parties. A party seeking to avoid the execution of that award must file for nullity, showing clear and specific evidence for the above points, and that the arbitration award was the result of error or corruption.
We here at Andersen have a full-service corporate department and can assist with any corporate or commercial law matter. For more information, please email info@eg.andersen.com
يفضل العديد من أصحاب الأعمال والشركات التجارية ادراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، فبالرغم من اتفاق التحكيم والتقاضي بأنهما جهات مختصة للفصل في النزاع الناشئ بين الأطراف المتعاقدة، عرف التحكيم بأنه قضاء خاص يمكن اطرافه من تجنب حل نزاعهم امام التقاضي، ويتم استخدامه بشكل أساسي للتسوية السريعة في حل النزاعات الناشئة عن المسائل التجارية.
ومن المقرر قانوناً ان الحكم الصادر بشأن قرار التحكيم نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، ويجوز فقط للمحكوم ضده اقامة دعوى بطلان في حال توافرت شروط الدعوي والتي حددها القانون المصري علي سبيل الحصر وهي
مع ملاحظة ان المحكمة في دعوي البطلان تقضي بقبول او رفض الدعوي بالنظر الي توافر الشروط المبينة أعلاه على سبيل الحصر من عدمه، ولا تملك مناقشة الأدلة المقدمة الي هيئة التحكيم او تعديل منطوق الحكم.
ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا وقضت فيها محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم لتضمنه مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق لكون اتفاق التحكيم يتعلق فقط بتفسير العقد دون تنفيذه حيث قالت المحكمة في هذا الحكم ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات والعبرة فيه بإرادة الأطراف التي يجب التقيد بها.
وفي النهاية، يهمنا ان نؤكد على ان حكم التحكيم نهائيا وملزماً لأطرافه ويجب على الطرف الذي يسعى إلى تجنب تنفيذ ذلك الحكم أن يرفع دعوي بطلان يظهر فيها أدلة واضحة ومحددة على سبيل الحصر كما ذكر اعلاه وأن حكم التحكيم كان ناتج عن خطأ او فساد.
info@eg.andersen.com للإجابة على أي استفسار، إرسال بريد إلكتروني إلى
Copyright © 2025 Andersen in Egypt - Maher Milad Iskander & Co., All rights reserved.
يناير 13, 2025
يناير 6, 2025
ديسمبر 29, 2024
ديسمبر 29, 2024
ديسمبر 9, 2024
نوفمبر 11, 2024